⚫️ ذکر مصیبت - دفاتر پیشخوان ثبت

در ازمنه قدیم ، قومی بودند که ایشان را سردفتر اسناد رسمی می خواندند ، در تواریخ ، سننی ازیشان آمده است ذیل عنوان چیزی نگویید که ثبت ناراحت شود » ، اکنون مکالمات اندکی از سابقه این سنن در دست است که به شرح ذیل ذکر می شود :

- بنظرم اگه فیش تهیه کنیم از همین ممنوع المعامله و بازداشتی که داریم و مرتبش کنیم خوب باشه ، خودمو و خودت ، دفترچه می کنیم می دیم بچه ها ، نهایت شیش سال طول می کشه ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

 - بنظرم اگه خودمون بریم با زند کریمی و طلیعه و اینا صحبت کنیم بیان ، بعدش خودمون تو کانون یه بانک اطلاعاتی درست کنیم خوب باشه ، میراب حاضر ، آب حاضر ، می دیم بچه ها نهایت ظرف شیش سال ، یه چیزی درس کنن ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

- بنظرم اگه بشینیم باهاشون صحبت کنیم ، اعتراضمونو بهشون بگیم ، گوش می کنن و یک دفعه هزار تا سردفتر جذب نمی کنن ، لااقل نظارت و آموزششو خودمون انجام بدیم ، بنظرم اینجوری نتیجه بگیریم و خوب باشه ، اوووه ، حالا کو تا اینا حرفشونو عملی کنن ، شیش سال طول می کشه ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

- بنظرم اگه بتونیم یه جور نظر ثبتو جلب کنیم بذاره این حساب ملی رو دس بزنیم خوب باشه ، حالا نه الان ، ظرف شیش سال آینده ، ببین ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

- بنظرم حالا که این گواهی الکترونیک را افتاده ، خوب با مفتح تعامل کنیم اصلا تار و مار و صدور تمام مجوزا بیاد دفترخونه خوب باشه ، شیش ساله دفترخونه همه کاره می شه ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

- بنظرم اگه ما خودمون پیش قدم شیم واسه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خوب باشه ، اولش پایلوته ، بعد واسه همه می گیریم ، همینم غنیمته ، ببین شیش سال دیگه کجاییم ، داداش ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم 

- بنظرم باید اول پایلوت بریم جلو ، طوری نمیشه که ، یه سامانه است ، ثبتم می خواد هرطور شده بشه ، بریم شاید خوب شد ، آره بابا ، هم پیانو می زنه ، هم خیلی تو این الکترونیک ملکترونیک قویه ، بعدم اینا الآن چندساله دارن روش مطالعه می کنن ، یادته خودمون تو کانون می خواستیم یه بانک اطلاعاتی درست کنیم ، بنظرم بریم یاد بگیریم کار کنیم باهاش ، شاید چیز خوبی بود ، ما که بلد نیستیم ، شیش سال دیگه سوار کاریم ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم

- بنظرم حالا اینا به جایی نمی رسه ، اوووه ، می دونی چقد تخلف هست ، یارو خارجه می گه داخله ، یه اسکن اثر انگشته دیگه ، درد نداره که ، حالا ما اعتراضم کردیما ، ولی خوب ، حالا تصمیمیه که گرفته شده ، ببین ، خیلی سنبه ش قرصه ، این شأن مأنو ول کن ، شیش سال ، فقط شیش سال دیگه ما خودمون تولید اسکنر می کنیم ، ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم

- بنظرم یه هف دور بریم دیوان عدالت ، چار تا طومار بدیم خوب باشه ، اون ، اون ، اونو بپا ، کمیسیونای مجلسو بچسب ، نجنبیم تصویبه ، تعرفه ؟ تعرفه که نامه ش رفته ، داره می ره ، رو میزشونه ، کم کم میره ، حالا گمونم شیش سال دیگه اصلا پول دیگه مجازی شه ، نشنیدی مگه ، بیت کوین اومده ، فلان اومده ، فلان اومده ، تورو جون داداش یه چیزی نگی اینا دلخور شن ، همه مشکل ما اون دو تا مشهدیان ، سین سین ، نیگا کن ، منو باش : ثبت که به فکر ما نیست لااقل خودمون به فکر خودمون باشیم

 
و سپس آنان دفاترشان را اسکن نمودند ، و اینچنین دفتر پیشخوان ثبت متولد شد

با سلام وتحيت
*ج

ضمن تشكراز همكاري وعنايت عاليجناب بابنده وكميته پارلماني كانون سردفتران كشور خواهشمندم متن ذيل ودلائل توجيهي ان را ملاحظه فرموده وبا توجه به ضرورت تصويب ان توجه خاص نمائيد
تبصره 1ماده 32لایحه مالیات

۲۵۸_ متن زیر جایگزین تبصره یک ماده ۳۲ لایحه گردد
تبصره ۱ :نقل وانتقال انواع خودرو،موتورسیکلت و تراکتوربه استثنای ماشین آلات راهسازی ،صنعتی ومعدنی وسایر ماشین آلات کشاورزی دردفاتراسناد رسمی منوط به پرداخت مالیات متعلقه میباشد. مراکز تعویض پلاک بعد از تعویض هر پلاک مراتب رااز طریق سامانه رایانه‌ای به ثبت اسناد و املاک ارسال تا در سامانه ثبت آنی درج نمایند تعویض پلاک بعدی منوط به ملاحظه سند نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و درج شماره آن درسامانه تعویض پلاک می باشد 
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مم  به پرداخت دوبرابرمالیات پرداخت نشده هستند

بسمه تعالی.
دلایل توجیهی در رد مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 1ماده 32لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه اول:هدف از وضع قوانین مالیاتی وصول مالیات از مودیان در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی است.
مقدمه دوم:در شرایط فعلی که دولت آمریکا با وضع تحریمهای ظالمانه به دنبال به صفر رساندن درآمدهای نفتی هست قوانین مالیاتی بایستی به نحوی تصویب گردند که موجبات کاهش بودجه عمومی را در بخشهای دیگر فراهم ننماید، نمایندگان عزیز مستحضر باشند که پیشنهاد کمیسیون در سطح کلان به جای افزایش درآمدهای عمومی، باعث کاهش شدید درآمدهای عمومی در بخشی دیگر خواهد شد و مشکلات زیادی را بشرح زیر ایجاد خواهد کرد
۱-مصوبه کمیسیون تکلیف وصول مالیات را به دو مرجع واگذار نموده و همین امر بین مراجع مذکور اختلاف ایجاد نموده و هریک از مراجع مزبور تکلیف را متوجه مرجع دیگر دانسته و در این میان مردم سردرگم خواهند شد.
۲-مصوبه کمیسیون اامی برای فروشندگان در نقل و انتقال سند ندارد و همین امر باعث کاهش شدید درآمدهای ثبتی شده و در نتیجه ۴۲ درصد درآمد هلال احمر ( موضوع بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه هلال احمر) که از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تامین میشود محقق نخواهد شد.
۳-پیشنهاد کمیسیون موجبات پولشویی و مفاسد اقتصادی را فراهم میکند و رد پایی از مجرمین بجا نخواهد گذاشت.
۴-پیشنهاد کمیسیون باعث افزایش حجم پرونده های قضایی در نتیجه جعل و ی شده و با افزایش حجم پرونده های قضایی ،دادرسی طولانی تر شده و در نتیجه دیدگاه مردم نسبت به قوه قضاییه و حاکمیت تغییر خواهد نمود.
۵- پیشنهاد کمیسیون امکان هرگونه سوء استفاده ای نسبت به حقوق محجورین و ورشکستگان را فراهم میکند. 
۶- پیشنهاد کمیسیون موجبات انجام معاملات معارض را فراهم خواهد کرد.

*روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریارن استان خوزستان*

*حمله رسانه ملی به دفاتر اسناد رسمی *
برنامه پایش با یک برنامه کاملا طراحی شده به دفاتر اسناد رسمی حمله کرد که این اقدام کاملا قابل تامل و پیگیری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامعه خبر در برنامه زنده تلویزیونی پایش» که اجرای آن را فردی به نام توکلی» با مدرک تحصیلی ادبیات برعهده داشت با دعوت از محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برنامه به اصطلاح چالشی و شفاف در حوزه سردفتری را روی آنتن برد.
*نخستین حمله و ناکامی برنامه پایش
*عظیمیان: قانون گفته سردفتران می توانند متصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشند
در این برنامه قرار بود محور سوالات و بحث در مورد دفاتر اسناد رسمی باشد اما مجری برنامه موضوع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مطرح کرد و خطاب به بینندگان تلویزیون گفت: مردم ایران نگاه کنید … 40 نفر از سردفتران اسناد رسمی مثل آقای محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همزمان سردفتر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم هستند و دو شغله محسوب می شوند که این کار خلاف است. آیا این اجحاف نیست؟ چرا باید سردفتران آنقدر درآمد داشته و چند شغله باشند؟ خوب دارید کیف می کنید و لذت می برید؟
عظیمیان در پاسخ گفت: مساله و موضوع در مورد دفاتر اسناد رسمی بود و من نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هستم و ارتباطی با دفاتر الکترونیک قضایی ندارم. اما در پاسخ به ادعای شما باید بگویم زمانی که برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراخوان داده شد قوه قضائیه اعلام کرد هر فردی که سابقه امر قضا یا حقوقدان و استاد دانشگاه است برای روشن کردن این چراغ 6 ماه مجانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را دایر کند تا نقاط ضعف و قوت آن برطرف شده و پس از آن بر اساس قانون اداره دفاتر رسمیت یابد. اما فردی وارد نشد و این سردفتران اسناد رسمی بودند که چراغ را روشن کردند و حتی گروهی از همکارانم استعفا دادند برای همین در قانون آمده که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از میان سردفتران اسناد رسمی بر اساس اصول و ضوابط و آیین نامه قانونی خواهد بود.
*دومین حمله و ناکامی برنامه پایش
عظیمیان: ما مجری قانون هستیم خودمختار کار نمی کنیم
مجری برنامه وقتی دید در مورد این سوال ناکام مانده به سراغ موضوع دیگری رفت و آن در مورد این بود که چرا کانون سردفتران و دفتریاران چندین سال است آزمون برگزار نکرده و آزمون را به سازمان سنجش نمی دهند و این ایجاد رانت در جامعه می کند. عظیمیان در پاسخ گفت: من نباید پاسخ دهم چون این هم نص صریح قانون است. اگر قانون بگوید به ازای هر یک تهرانی یک سردفتر وارد شود ما اقدام می کنیم. دوم اینکه آزمون را قوه قضائیه برگزار می کند نه کانون سردفتران و دفتریاران و نکته آخر اینکه این بخش از قانون در سال 86 اصلاح شد و بر اساس مقتضیات محلی و جمعیتی و درآمدها آزمون برگزار می شود.
*سومین حمله و ناکامی برنامه پایش
عظیمیان: 259 سردفتر درآمد ماهانه 1.5 میلیون تومان دارند
مجری برای دومین بار پاسخی نداشت و همچنان با شلوغ کردن برنامه اجازه به اظهارات میهمان نداد که کاملا مشخص است از قبل برنامه ریزی شده و هدف تخریب بوده است. مجری برای دومین بار به درآمدهای نجومی سردفتران اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: در 6 ماه 13هزار 666 دفترخانه 3 میلیارد تومان فقط از یک خدمت پول به جیب زدند. برنامه قطع شد و تصویر فردی را نشان داد که با تلفن به چند آگهی تماس گرفته و درخواست خرید امتیاز سردفتری را به قیمت 2.5 میلیارد تومان دارد؟
عظیمیان اجازه صحبت کردن نداشت اما در یک دقیقه گفت: یکی از همکاران امروز می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا 20 هزارتومانی داشته است. در سال 97 تعداد 259 نفر از همکارانم فقط 1.5 میلیون تا 2 میلیون تومان درآمد داشتند. تعداد 5975 از همکارانم که 60 درصد جامعه سردفتری هستند کمتر از 25 میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت است. چون 15 درصد سهم دفتریار، 10 درصد بازنشستگی،10 درصد مالیات همراه با اجاره و هزینه های دفتر را محاسبه نمی کنید.
در مورد خرید و فروش امتیاز سردفتری هم باید بگویم: بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفترانی که در حال بازنشستگی هستند می توانند یکیاز وراث خود یا فرد واجد صلاحیت را بعنوان سردفتر معرفی کنند که البته باید شرایط سردفتری را بر اساس قانون داشته باشد. در سال 97 تعداد 80 نفر در کل ایران متقاضی ماده 69 بودند که معمولا 75 درصد اشخاص فرزندان خود را معرفی می کنند حالا 25 درصد می ماند که این عدد بسیار کم است که اندازه انگشتان دست نمی رسد.
مجری برنامه پایش که پاسخی به این اظهارات نداشت دوباره با جو سازی رسانه ای سعی کرد شرایط پاسخگویی را از عظیمیان بگیرد و به مردم تلقین کند کل کار کانون سردفتران و دفتریاران ایراد و اشکال دارد. مجری گفت: چرا باید فرزند یک بقال که حقوق خوانده سردفتر نشود اما فرزند یک سردفتر بشود؟ عظیمیان گفت: سرزده وارد نشو میکده حمام نیست … این را قانون گفته اگر می توانید تغییردهید ما طبق قانون جدید عمل می کنیم.
عظیمیان گفت: جایگاه سردفتر یا جایگاه قاضی برابری می کند و حکمش که همان سند رسمی و تنظیم سند است در هرمحکمه ای لازم الاجراست. مجری گفت در هرحال پیامک زیاد آمده بروید خانه در جایی خلوت بخوانید که خانواده نبینند؟! (توهین صریح مجری)
عظیمیان گفت: همین سردفتران میلیون خدمت به مردم در طول سال ارائه می کنند اینها را نمی بینید. صدا و سیما سواد لازم را در مورد خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد. کار سردفتری عبور از میدان مین است و از کار جراح هم سخت است. مجری برنامه خندید و برنامه را تمام کرد.
توهین ها و حملات مکرر مجری برنامه پایش نشان داد که قطعا آنچه رسانه ملی از کانون سردفتران و دفتریاران خواسته یا اجابت نشده و یا از سوی نهاددیگری تامین شدند تا این برنامه را به این شکل اداره کنند. قطعا شان برنامه با حضور افراد حقوقدان آنقدر بالا خواهد بود تا افراد در خور گفتگوها را حرفه ای انجام دهند.

اعضای هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران تهران با حضور معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند.

سردفتران

• جناب آقای دشتی اردکانی (عضو اصلی)
• جناب آقای عظیمیان (عضو اصلی)
• جناب آقای خندانی (عضو اصلی)
• سرکار خانم شهریاری (عضو اصلی)
• جناب آقای بلاغی (عضو اصلی)
• جناب آقای روشن (عضو علی البدل)
• جناب آقای سلیمی (عضو علی البدل)

دفتریاران

• جناب آقای اسکندری (عضو اصلی)
• جناب آقای هادی نسب (عضو اصلی)
• سرکار خانم ناصری (عضو علی البدل)

بسمه تعالی 

جناب آقای دکتر خدائیان 
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 
با اهداء سلام و تحیات

احتراما با عنایت به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر داشته "میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود." بدینوسیله باستحضار می رساند:

 شدت تورم افسار گسیخته چهار سال اخیر خصوصا سالهای ۹۷ الی ۹۸ بر هیچکس پوشیده نیست و مسئولین امر نیز صراحتا و مکررا ، برافزایش چند برابری قیمت ها آنهم تنها طی یکسال اخیر اذعان نموده اند که بعنوان نمونه گزارشات مرکز آمار ایران ذیلا ذکر می گردد:

 طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم سالهای ۹۴ و ۹۵و ۹۶ به ترتیب ۱۱.۹  و ۹ و ۹.۶ درصد اعلام گردیده است. 
طبق گزارش همین مرکز در اسفند سال ۱۳۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد می باشد یعنی خانوارهای کشور ( و طبیعتا سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان ) به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند سال ۱۳۹۶ برای خرید یک " مجموعه کالا و خدمات یکسان" هزینه کرده اند .
همچنین طی گزارش دیگری از طرف مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ تورم به ۵۱.۴ درصد رسیده است .
 گزارش جدید صندوق بین المللی پول در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز حاکی از آن بوده که تورم سال ۹۸ به ۳۷ درصدخواهد رسید .

مضافا برابر گزارش مرکز آمار ایران در پایان اردیبهشت ۹۸ تورم این ماه نسبت به سال گذشته در همین ماه ۵۱.۲ اعلام گردیده است .
 
لیکن متاسفانه در طی سالهای مملو از تورم در کمال شگفتی مکررا شاهد دستکاری و تغییر تعرفه حق التحریر در خصوص برخی از اسناد از سوی سازمان ثبت در جهت کاهش آن بوده ایم !  
واین در حالیست که بعد از تصویب تعرفه ، اعمال چنین تغییراتی فاقد وجاهت بوده و چنانچه قائل بر امکان و اعمال چنین مجوزی قبل از انقضای چهار سال به استناد ماده ۵۴ باشیم، اقتضائات می بایست در جهت افزایش حق التحریر صورت می پذیرفت نه کاهش آن .
 
مضافا اینکه با توجه به عدم دفاع سازمان ثبت از روش عادلانه ای که در تبصره ۶ تعرفه حق التحریر سال ۹۴ پیش بینی و مصوب گردیده بود به نحوی که در طی این چند سال ۴۶.۵ درصد به تعرفه افزوده می شد به رای مبنی بر ابطال از سوی دیوان عدالت اداری به جهت اینکه افزایش سالانه ۱۰ درصدی مطابق نرخ تورم نیست منتهی گردید و دفاتر با کاهش ۲۰ درصدی حق التحریر در سال ۹۶ و متعاقبا تا سال جاری با کاهشی معادل ۴۶.۵ درصد مواجه گردیدند.

مع الاسف علیرغم پذیرش و تحمل تمام این موارد و فشارهای اقتصادی و مشقت ها ، توسط صنف شریف سردفتران و دفتریاران در جهت تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علیرغم توقع متقابل و به حق از سازمان ثبت ، بعد از گذشت چهار سال از تصویب آخرین تعرفه حق التحریر ، با وجود تجویز ماده ۵۴ و علیرغم اقتضائات فراوانی همچون رکود حاکم بر معاملات و نیز تورم شدید و متاسفانه ادامه داری که سرنوشت دفاتر را در طی ۴ سال آتی هم با ابهام روبرو ساخته است  ، هنوز تعرفه جدید حق التحریر مورد تصویب و ابلاغ قرار نگرفته است . در حالی که همواره شاهد افزایش قیمت ها حتی توسط دولت و مراجع مختلف در جمیع عرصه ها بوده ایم اما در خصوص دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک نهاد خصوصی ( متشکل از سردفتر و دفتریار و کارکنان) که قطعا همگی جزو مردم می باشند چنین نبوده است. 

مسلما تایید می فرمائید عدم وضع تعرفه جدید ، در واقع عدم توجه به وضع معیشتی سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و در نتیجه از مصادیق فشار بر مردم و تجویز و روا دانستن آن خواهد بود که تاخیر در تصویب آن منجر به پیامدهای ناگواری چون اعمال فشار مضاعف و غیر قابل تحمل اقتصادی و منتهی به آثار سوئی چون گرایش به تخلفات و غیره خواهد شد. 
 لذا بنا بر مراتب معروضه، با توجه به تاخیر اعلام تعرفه حق التحریر جدید و با توجه به اینکه در هیچ دوره ای تجدید نظر و افزایش حق التحریر بنا بر دلایل یاد شده تا این حد اقتضاء و ضرورت نداشته  ، و با عنایت به بارقه های امیدی که انتصاب جنابعالی در جامعه سردفتری کشور ایجاد نموده، مصرانه مستدعی است نسبت به بررسی تعرفه پیشنهادی کانون سردفتران و دفتریاران و اتخاذ تصمیمی عاجل و شایسته و النهایه تصویب آن اقدامات مقتضی را مبذول و امر به ابلاغ فرمایند /.

باسپاس و تقدیم احترامات فائقه

جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی

ضرب المثل های حقوقی:

۱-میش روبه پای خودش آویزون می کنندبزروبه پای خودش.

(اصل شخصی بودن مجازاتها)

۲-اول برادری روثابت کن بعدادعای میراث کن .

(وم صدورگواهی انحصاروراثت)

۳-کاسه بهره (سوغات) جای میراث رونمگیره‌.

(قهری وامری بودن قوانین وقواعدارث)

۴-اول بپرس بعدن بکش .

(وم محاکمه درمحکمه صالحه وتفهیم اتهام)

۵-توراضی منم راضی گوربابای ناراضی .

(اصل صحت وترافعی بودن قراردادها)

۶-سربیگناه تاپای دارمیره ولی بالای دارنمیره .

(اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها)

۷-جلوقاضی وملق بازی .

(علم قاضی)

۸-گنه کرده دربلخ آهنگری به شوشترزدندگردن مسگری .

(شخصی بودن مجازاتها)

⚖