بسمه تعالی
جناب آقای دکتر خدائیان
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با اهداء سلام و تحیات
احتراما با عنایت به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر داشته "میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود." بدینوسیله باستحضار می رساند:
شدت تورم افسار گسیخته چهار سال اخیر خصوصا سالهای ۹۷ الی ۹۸ بر هیچکس پوشیده نیست و مسئولین امر نیز صراحتا و مکررا ، برافزایش چند برابری قیمت ها آنهم تنها طی یکسال اخیر اذعان نموده اند که بعنوان نمونه گزارشات مرکز آمار ایران ذیلا ذکر می گردد:
طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم سالهای ۹۴ و ۹۵و ۹۶ به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ و ۹.۶ درصد اعلام گردیده است.
طبق گزارش همین مرکز در اسفند سال ۱۳۹۷ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد می باشد یعنی خانوارهای کشور ( و طبیعتا سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان ) به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند سال ۱۳۹۶ برای خرید یک " مجموعه کالا و خدمات یکسان" هزینه کرده اند .
همچنین طی گزارش دیگری از طرف مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ تورم به ۵۱.۴ درصد رسیده است .
گزارش جدید صندوق بین المللی پول در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز حاکی از آن بوده که تورم سال ۹۸ به ۳۷ درصدخواهد رسید .
مضافا برابر گزارش مرکز آمار ایران در پایان اردیبهشت ۹۸ تورم این ماه نسبت به سال گذشته در همین ماه ۵۱.۲ اعلام گردیده است .
لیکن متاسفانه در طی سالهای مملو از تورم در کمال شگفتی مکررا شاهد دستکاری و تغییر تعرفه حق التحریر در خصوص برخی از اسناد از سوی سازمان ثبت در جهت کاهش آن بوده ایم !
واین در حالیست که بعد از تصویب تعرفه ، اعمال چنین تغییراتی فاقد وجاهت بوده و چنانچه قائل بر امکان و اعمال چنین مجوزی قبل از انقضای چهار سال به استناد ماده ۵۴ باشیم، اقتضائات می بایست در جهت افزایش حق التحریر صورت می پذیرفت نه کاهش آن .
مضافا اینکه با توجه به عدم دفاع سازمان ثبت از روش عادلانه ای که در تبصره ۶ تعرفه حق التحریر سال ۹۴ پیش بینی و مصوب گردیده بود به نحوی که در طی این چند سال ۴۶.۵ درصد به تعرفه افزوده می شد به رای مبنی بر ابطال از سوی دیوان عدالت اداری به جهت اینکه افزایش سالانه ۱۰ درصدی مطابق نرخ تورم نیست منتهی گردید و دفاتر با کاهش ۲۰ درصدی حق التحریر در سال ۹۶ و متعاقبا تا سال جاری با کاهشی معادل ۴۶.۵ درصد مواجه گردیدند.
مع الاسف علیرغم پذیرش و تحمل تمام این موارد و فشارهای اقتصادی و مشقت ها ، توسط صنف شریف سردفتران و دفتریاران در جهت تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علیرغم توقع متقابل و به حق از سازمان ثبت ، بعد از گذشت چهار سال از تصویب آخرین تعرفه حق التحریر ، با وجود تجویز ماده ۵۴ و علیرغم اقتضائات فراوانی همچون رکود حاکم بر معاملات و نیز تورم شدید و متاسفانه ادامه داری که سرنوشت دفاتر را در طی ۴ سال آتی هم با ابهام روبرو ساخته است ، هنوز تعرفه جدید حق التحریر مورد تصویب و ابلاغ قرار نگرفته است . در حالی که همواره شاهد افزایش قیمت ها حتی توسط دولت و مراجع مختلف در جمیع عرصه ها بوده ایم اما در خصوص دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک نهاد خصوصی ( متشکل از سردفتر و دفتریار و کارکنان) که قطعا همگی جزو مردم می باشند چنین نبوده است.
مسلما تایید می فرمائید عدم وضع تعرفه جدید ، در واقع عدم توجه به وضع معیشتی سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و در نتیجه از مصادیق فشار بر مردم و تجویز و روا دانستن آن خواهد بود که تاخیر در تصویب آن منجر به پیامدهای ناگواری چون اعمال فشار مضاعف و غیر قابل تحمل اقتصادی و منتهی به آثار سوئی چون گرایش به تخلفات و غیره خواهد شد.
لذا بنا بر مراتب معروضه، با توجه به تاخیر اعلام تعرفه حق التحریر جدید و با توجه به اینکه در هیچ دوره ای تجدید نظر و افزایش حق التحریر بنا بر دلایل یاد شده تا این حد اقتضاء و ضرورت نداشته ، و با عنایت به بارقه های امیدی که انتصاب جنابعالی در جامعه سردفتری کشور ایجاد نموده، مصرانه مستدعی است نسبت به بررسی تعرفه پیشنهادی کانون سردفتران و دفتریاران و اتخاذ تصمیمی عاجل و شایسته و النهایه تصویب آن اقدامات مقتضی را مبذول و امر به ابلاغ فرمایند /.
باسپاس و تقدیم احترامات فائقه
جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی
ذکر مصیبت دفاتر پیشخوان ثبت...
سال ,حق ,تعرفه ,، ,التحریر ,تورم ,حق التحریر ,سازمان ثبت ,و دفتریاران ,تعرفه حق ,۵ درصد
درباره این سایت